علی اکبر پور احمد نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تأمینِ مناسب و کافیِ استانداردها در محصولات قاچاق بویژه در حوزه سلامت اظهار داشت: می طلبد مصرف کنندگان برای کمک به اقتصاد کشور از خرید محصولات قاچاق پرهیز کنند و این حساسیت در خصوص اقلام و تولیدات سلامت محور همچون لوازم آرایشی بیش از پیش ضروری است، زیرا سلامت آن ها را نیز در معرض تهدیداتی جدی قرار می دهد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزِ استان تهران عنوان کرد:سوابق گذشته نشان می دهد، استفاده از لوازم آرایشی قاچاق توسط مصرف کنندگان، منجر به نقص عضو برخی از آن ها شده و چنین حوادثی موید لزوم توجه و دقت نظر هرچه بیشتر مصرف کنندگان است.
وی افزود:مشتریان و متقاضیان خرید چنین محصولاتی باید به این نکته ظریف توجه کنند که برای تولید کننده خارجی که محصولات آرایشی و بهداشتی غیراستاندارد را عرضه و توزیع می کند، سلامت عمومی جامعه در اولویت قرار ندارد و اصلی ترین اولویت آن هاکسب سود و منفعت حداکثری است و برای نائل شدن به چنین هدفی، استانداردهای لازم نیز رعایت نمی شود.
پور احمد نژاد گفت:این منفعت مالی و مادی در مواردی باعث تحمیل خسارات طولانی، سنگین و مخاطره آفرین به مصرف کنندگان و خریداران برخی از این اقلام می شود.
وی افزود:برای پیشگیری از چنین آسیب هایی، توجه به استاندارد های تعریف شده از سوی مصرف کنندگان و نظارتی که از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی انجام می پذیرد، دو مولفه سازنده و اثر بخش به شمار می رود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزِ استان تهران عنوان کرد:تأکید قانون گذار بر لزوم رعایت مولفه های تعریف شده در استفاده و مصرف محصولات سلامت محور نیز مهم است که برای تأمین و حفظ سلامت مصرف کنندگان مد نظر قرار دارد.
وی افزود:تأییدیه وزارت بهداشت، مشخص کردن کارخانه تولید کننده، شرایط حمل و نقل و رعایت استانداردهای لازم برای نگهداری، اعم از شرایط محیطی، دمای هوا وغیره از مواردی است که در سنجش سلامت و بهداشت محصولات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
پور احمد نژاد یادآور شد:امیدواریم با دقت نظر مضاعف مصرف کنندگان و تلاش و توجه هر چه بیشتر در تهیه محصولات و اقلام بهداشتی و آرایشیِ استاندارد، ضریب بروز آسیب های مرتبط با عرصه سلامت به حداقل ممکن کاهش یابد و ما نیز به سهم خود با همکاری دستگاه های مسئول، تلاش می کنیم عرصه را برای فروش و توزیع محصولات غیر استاندارد محدود و تنگ کنیم.
- ۹۶/۰۳/۲۷